وزرای انرژی گروه هفت اعلام کردند که از استفاده از ذخایر استراتژیک برای مقابله با اختلالات عرضه نفت و نوسانات بازار پس از شروع جنگ در ایران حمایت می‌کنند. آنها در جلسه مجازی با آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) تأثیر جنگ ایران بر بازارهای انرژی و عرضه را بررسی کردند و بر هماهنگی با اعضای IEA و شرکای بین‌المللی تأکید کردند و استفاده از اقدامات پیشگیرانه شامل بهره‌برداری از ذخایر استراتژیک را مورد استقبال قرار دادند.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیشنهاد داده است تا بزرگترین آزادسازی ذخایر نفت اضطراری خود، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون بشکه، انجام شود تا افزایش شدید قیمت نفت ناشی از جنگ در خاورمیانه کنترل شود. این میزان بیش از دخالت ۱۸۲ میلیون بشکه‌ای سال ۲۰۲۲ پس از حمله روسیه به اوکراین است و شامل ذخایر استراتژیک آمریکا و سایر کشورهای OECD می‌شود. با وجود این، برخی تحلیل‌گران شک دارند که این ذخایر بتوانند کسری عرضه روزانه ۱۱ تا ۱۶ میلیون بشکه‌ای خلیج فارس را سریع جبران کنند.

دلار استرالیا به‌عنوان پناهگاهی غیرمنتظره در بحران ایران ظاهر شده و با بالا رفتن قیمت نفت و گاز و افزایش احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا، به ۷۱.۶۸ سنت آمریکا رسید که بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ و بیش از ۳۵ ساله در برابر ین است. سرمایه‌گذاران انتظار دارند نرخ بهره در ۱۷ مارس افزایش یابد و این همراه با وضعیت استرالیا به‌عنوان صادرکننده انرژی، از ارز حمایت می‌کند. بازارها احتمال رسیدن دلار استرالیا به ۷۵ سنت آمریکا در سه ماه آینده را حدود ۳۳٪ پیش‌بینی می‌کنند و این ارز همچنان در برابر نوسانات جهانی نسبتاً مقاوم مانده است.

امروز شاخص قیمت PCE منتشر می‌شود و بازار انتظار دارد شاخص هسته ۰.۴ درصد رشد کند. با وجود ملایم بودن داده‌های اخیر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، اقتصاددانان انتظار دارند شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) که معیار تورمی مورد ترجیح فدرال رزرو است، فشارهای قیمتی قوی‌تری را نشان دهد. در شرایطی که معمولاً تورم هسته CPI بالاتر از PCE قرار می‌گیرد، اکنون رشد سریع‌تر PCE باعث ایجاد شکاف غیرمعمول میان این دو شاخص شده و پیش‌بینی می‌شود تورم هسته PCE به حدود ۳.۱ درصد برسد. در همین حال، افزایش قیمت نفت در پی جنگ ایران خطر رشد بیشتر تورم در ماه‌های آینده را تقویت کرده و می‌تواند مسیر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را دشوارتر کند؛ زیرا افزایش هزینه انرژی، حمل‌ونقل و مواد غذایی فشارهای تورمی جدیدی بر اقتصاد وارد می‌کند.