امروز شاخص قیمت PCE منتشر می‌شود و بازار انتظار دارد شاخص هسته ۰.۴ درصد رشد کند. با وجود ملایم بودن داده‌های اخیر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، اقتصاددانان انتظار دارند شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) که معیار تورمی مورد ترجیح فدرال رزرو است، فشارهای قیمتی قوی‌تری را نشان دهد. در شرایطی که معمولاً تورم هسته CPI بالاتر از PCE قرار می‌گیرد، اکنون رشد سریع‌تر PCE باعث ایجاد شکاف غیرمعمول میان این دو شاخص شده و پیش‌بینی می‌شود تورم هسته PCE به حدود ۳.۱ درصد برسد. در همین حال، افزایش قیمت نفت در پی جنگ ایران خطر رشد بیشتر تورم در ماه‌های آینده را تقویت کرده و می‌تواند مسیر کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را دشوارتر کند؛ زیرا افزایش هزینه انرژی، حمل‌ونقل و مواد غذایی فشارهای تورمی جدیدی بر اقتصاد وارد می‌کند.

دلار استرالیا به‌عنوان پناهگاهی غیرمنتظره در بحران ایران ظاهر شده و با بالا رفتن قیمت نفت و گاز و افزایش احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا، به ۷۱.۶۸ سنت آمریکا رسید که بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ و بیش از ۳۵ ساله در برابر ین است. سرمایه‌گذاران انتظار دارند نرخ بهره در ۱۷ مارس افزایش یابد و این همراه با وضعیت استرالیا به‌عنوان صادرکننده انرژی، از ارز حمایت می‌کند. بازارها احتمال رسیدن دلار استرالیا به ۷۵ سنت آمریکا در سه ماه آینده را حدود ۳۳٪ پیش‌بینی می‌کنند و این ارز همچنان در برابر نوسانات جهانی نسبتاً مقاوم مانده است.

اقتصاد انگلستان در آغاز سال ۲۰۲۶ تقریباً متوقف شد؛ تولید ناخالص داخلی در ژانویه رشد قابل توجهی نداشت و بخش خدمات، که موتور اصلی اقتصاد محسوب می‌شود، دچار رکود شد. بخش‌های تولید و ساخت‌وساز تنها رشدهای بسیار محدود ۰.۱ و ۰.۲ درصدی ثبت کردند. این وضعیت تردیدها درباره تحقق پیش‌بینی رشد ۰.۳ درصدی سه‌ماهه اول توسط بانک مرکزی انگلیس را افزایش داده است. هم‌زمان، جنگ ایران و جهش قیمت انرژی با بالا رفتن قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار خطر یک شوک تورمی جدید را برای اقتصاد ایجاد کرده و ممکن است برنامه کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد. ضعف بازار کار، افزایش نرخ وام‌های مسکن و رشد قیمت بنزین نیز فشار بیشتری بر خانوارها و اقتصاد وارد کرده است.

بر اساس نظرسنجی بلومبرگ، بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند بانک مرکزی اروپا نرخ‌های بهره را حداقل تا سال ۲۰۲۷ بدون تغییر نگه دارد؛ در حالی که بازارها همچنان احتمال افزایش نرخ بهره را در سال جاری قیمت‌گذاری کرده‌اند. این اختلاف دیدگاه عمدتاً به عدم قطعیت درباره مدت جنگ ایران و تأثیر آن بر قیمت انرژی و تورم برمی‌گردد. مقامات بانک مرکزی به رهبری کریستین لاگارد نسبت به خطر یک شوک تورمی جدید پس از جهش هزینه‌های انرژی هوشیار هستند، اما فعلاً ترجیح می‌دهند پیش از هر تصمیمی صبر کرده و تأثیر واقعی جنگ و اختلالات احتمالی در تنگه هرمز بر اقتصاد منطقه یورو را ارزیابی کنند. در همین حال، بیشتر اقتصاددانان معتقدند اگر تورم دوباره تشدید شود، حرکت بعدی بانک مرکزی احتمالاً افزایش نرخ بهره خواهد بود، نه کاهش آن.