

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روزهای ۲۰، ۲۴ و ۲۵ فوریه را بهعنوان زمانهای احتمالی اعلام رأی تعیین کرده و بازارهای مالی در انتظار تصمیم این نهاد درباره پرونده تعرفهها هستند. این پرونده میتواند حدود اختیارات تجاری دولت دونالد ترامپ را مشخص کرده و بر مسیر سیاست تجاری آمریکا اثر بگذارد. تحلیلگران میگویند هرگونه محدودیت بر تعرفهها ممکن است نااطمینانی تجاری را کاهش داده و حتی انتظارات برای کاهش نرخ بهره را تقویت کند.

تورم آمریکا در ژانویه کمتر از انتظار بود؛ شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) فقط ۰.۲٪ ماهانه رشد کرد که کمترین افزایش از ژوئیه محسوب میشود. تورم هسته (بدون غذا و انرژی) مطابق پیشبینیها بالا رفت، در حالیکه هزینه خدمات افزایش داشت اما قیمت کالاهای اصلی تقریباً ثابت ماند. کاهش قیمت انرژی، بنزین و برخی کالاها باعث تعدیل فشار تورمی شد و رشد سالانه تورم نیز اندکی کاهش یافت. البته تورم فوق هسته (بدون احتساب انرژی، غذا و مسکن) ۰.۶ درصد افزایش یافت که عدد بالایی محسوب میشود. در کل، پس از انتشار گزارش، انتظارات کاهش نرخ بهره افزایش یافت.