حکم دادگاه بخش بزرگی از سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ در دوره دوم را باطل می‌کند، اما راه‌های قانونی دیگری برای وضع تعرفه همچنان در اختیار کاخ سفید قرار دارد. ترامپ حکم دادگاه را تأسف‌بار خواند و اعلام کرده قصد دارد با تکیه بر قوانین تجاری دیگر، از جمله «بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴»، تعرفه‌ای حدود ۱۰٪ بر کالاهای خارجی اعمال کند. با این حال، این مسیرهای جایگزین معمولاً زمان‌برتر بوده و محدودیت‌های قانونی بیشتری دارند؛ بنابراین اجرای سریع و گسترده تعرفه‌ها مانند گذشته دشوارتر خواهد بود

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ اختیار استفاده از قانون اضطراری ۱۹۷۷ برای اعمال تعرفه‌های گسترده را نداشته و این تعرفه‌ها غیرقانونی بوده‌اند. بدین‌ترتیب تعرفه‌های ترامپ لغو شد و دولت موظف است حدود ۱۷۰ میلیارد دلار مبلغ دریافت‌شده به‌عنوان تعرفه واردات را بازپرداخت کند. این حکم دادگاه به نفع سهام جهانی بود، دلار آمریکا در کوتاه‌مدت سقوط کرد و به‌دلیل عدم اطمینان، طلا رشد کرد.

تورم شاخص PCE در ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر بیش از انتظار افزایش یافت و شاخص هسته ماهانه به ۰.۴٪ رسید؛ موضوعی که می‌تواند زمان کاهش نرخ بهره را به تعویق بیندازد. به گزارش اداره تحلیل اقتصادی آمریکا، تورم هسته در مقیاس سالانه به ۳.۰٪ صعود کرد و همچنان بالاتر از هدف ۲٪ باقی مانده است. داده‌های اداره آمار کار آمریکا نیز از تداوم چسبندگی تورم خدمات حکایت دارد، هرچند برخی اجزا نوسان بالایی دارند. اقتصاددانان، از جمله تحلیلگران Barclays، معتقدند این روند احتمالاً فدرال رزرو را تا پیش از ماه ژوئن از کاهش نرخ بهره بازمی‌دارد.

بازار نفت در شروع سال ۲۰۲۶ با جهش قیمت‌ها مواجه شده و نفت برنت به بالای ۷۲ دلار رسید؛ رشدی که عمدتاً ناشی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات عرضه است. معامله‌گران به‌دلیل احتمال درگیری میان ایران و Donald Trump به‌سرعت در حال پوشش ریسک از طریق بازارهای آتی و آپشن هستند. نگرانی درباره امنیت عبور نفت از تنگه هرمز و کاهش عرضه در برخی کشورها، انتظارات مازاد عرضه را به بازار فشرده‌تر تبدیل کرده است. در نتیجه، نوسانات افزایش یافته و تحلیلگران معتقدند «پرمیوم ریسک» ژئوپلیتیکی می‌تواند قیمت نفت را حتی بالاتر ببرد.