عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دقایقی پیش برای یک دور تازه از رایزنی‌های دیپلماتیک وارد ژنو شد. بنا بر اعلام منابع مطلع، قرار است وی روز دوشنبه با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و همچنین وزیر خارجه عمان دیدار و گفت‌وگو کند. اما چیزی که این سفر را از الگوی معمول مذاکرات هسته‌ای متمایز کرده، گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر راهبرد تهران است. بر اساس اخبار غیررسمی، عراقچی این‌بار با دستور کاری متفاوت به ژنو رفته است؛ تیمی که او را همراهی می‌کنند، ظاهراً مأموریت دارند پیوست اقتصادی مذاکرات را فعال کنند.

بانک Crédit Agricole اعلام کرد تمرکز بازار این هفته بر «بازتنظیم دلار» و بررسی میزان تقاضای خارجی برای دارایی‌های آمریکاست؛ داده‌های سرمایه‌گذاری خارجی (TIC) می‌تواند جهت کوتاه‌مدت دلار را مشخص کند. معامله‌گران همچنین در انتظار انتشار تورم PCE، شاخص‌های PMI و صورت‌جلسه Federal Reserve هستند تا نشانه‌های بعدی سیاست پولی را ارزیابی کنند. در کنار داده‌های اقتصادی، بررسی تعرفه‌های تجاری در Supreme Court of the United States نیز به‌عنوان ریسک مهم بازار مطرح شده است. جمع‌بندی این بانک نشان می‌دهد دلار فعلاً وارد فاز «تثبیت مشروط» شده و برای رشد پایدار، نیاز به ادامه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازارهای آمریکا دارد.

رشد اقتصادی ژاپن در سه‌ماهه پایانی ۲۰۲۵ بسیار ضعیف‌تر از انتظار بود و تولید ناخالص داخلی فقط ۰.۲٪ رشد سالانه ثبت کرد؛ موضوعی که شکنندگی تقاضای داخلی و فشار تورم بر خانوارها را نشان می‌دهد. ضعف رشد احتمالاً موقتی است و مسیر کلی اقتصاد و سیاست‌های حمایتی تغییر نکرده است. در این میان، منحنی بازده ژاپن شیب‌دار شده است؛ زیرا نگرانی از بابت وضعیت مالی دولت باعث افزایش بازدهی اوراق بلندمدتی و انتظارات از افزایش دیرتر نرخ بهره، باعث کاهش بازدهی اوراق کوتاه‌مدتی شده است. این شیب‌دار شدن منحنی بازده، سیگنال رونق اقتصادی نمی‌تواند باشد.

اقتصاد Switzerland در پایان سال گذشته با رشد ۰.۲ درصدی در سه‌ماهه چهارم دوباره به مسیر مثبت بازگشت و بخشی از شوک تعرفه‌های سنگین دولت Donald Trump را جبران کرد. با این حال، رشد خدمات ضعیف و بخش صنعت عملاً راکد بود و عملکرد کلی کمی پایین‌تر از پیش‌بینی اقتصاددانان قرار گرفت. فرانکِ قوی و فشار بر شرکت‌های صادرات‌محور همچنان ریسک مهمی محسوب می‌شود و حتی ممکن است Swiss National Bank را به بررسی بازگشت نرخ‌های بهره منفی وادار کند. در مجموع، رشد سالانه اقتصاد به ۱.۴ درصد رسید، اما نشانه‌هایی از تعدیل نیرو و افزایش نااطمینانی در ماه‌های آینده دیده می‌شود.