
ریوز، وزیر خزانهداری انگلستان، روز ۲۶ نوامبر قرار است از لایحه بودجه جدید دولت رونمایی کند؛ این بودجه باید از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینهها، ۳۰ میلیارد پوند جمعآوری کند تا مدیریت مالی دولت را بازسازی کند. او درحالی بودجه را ارائه میدهد که باید از طرفی بازار اوراق قرضه را راضی نگه دارد و از طرفی باید به وعدههای انتخاباتی حزب کارگر پایبند باشد.
نویسنده: سجاد شیخی
ریوز باید بتواند در برنامه بودجه جدید خود سرمایهگذاران را از بابت پایداری بدهی دولت و سایر هزینهها و درآمدها متقاعد کند تا بازار اوراق با فشار فروش گسترده مواجه نشود؛ در غیر این صورت، افزایش بازدهی اوراق بحران جدیدی برای دولت ایجاد میکند.
بازار برای ارزیابی اعتبار بودجه موارد زیر را بررسی میکند:
کسری بودجه کنترلپذیر باشد: ریوز باید کسری ۳۰ میلیارد پوندی را جبران کند؛ بازارها رصد میکنند که آیا مفروضات دولت برای جبران ۳۰ میلیارد پوند واقعا عملیاتی است یا صرفاً عددسازی شده است.
منابع درآمدی و هزینهای واقعی باشد: بازار بررسی میکند که منابع درآمدی ارائه شده واقعی باشند؛ گزارشهای اخیر مبنی بر عقبنشینی ریوز از مالیات بر درآمد نشان میدهد که منابع بودجه سختتر شدهاند.
پایداری بدهی دولت در بلندمدت: یعنی ریوز بازار را متقاعد کند که بدهی تحت کنترل بوده و تضمین کند که بدون فشار مضاعف بر بودجه و اقتصاد، میتواند آنها را پرداخت کند.
در صورتی که ریوز موفق به ارائه بودجه معتبر و قابل اعتماد برای بازار نشود، بازار اوراق قرضه انگلستان با فشار فروش گستردهای مواجه میشود که هزینه استقراض و بازدهی اوراق را در سطح اقتصاد افزایش میدهد؛ افزایش بازدهی اوراق یعنی هزینه تأمین مالی بیشتر برای دولت که اوضاع را بدتر میکند. در واقع، هرچه ریسک مالی از نظر بازار بیشتر باشد، سرمایهگذاران قاعدتاً بازدهی بیشتری برای خرید اوراق دولتی طلب میکنند.
سال مالی گذشته، هزینه تامین مالی دولت ۱۰۶ میلیارد پوند بوده که بسیار بیشتر از ۴۰ میلیارد پوند پیش از دوره کرونا است؛ این افزایش شدید بهدلیل تورم بالای انگلستان و افزایش نرخهای بهره بوده است. تصویر زیر نشان میدهد که بازدهی اوراق دولتی ۳۰ ساله انگلستان بسیار بالاتر از سایر بازارهای توسعهیافته است؛ این موضوع از تورم بالاتر انگلستان نسبت به رقبا نشأت میگیرد. به دلیل تبعات برگزیت، بهرهوری ضعیف و برخی رویههای ساختاری در قیمت انرژی، تورم انگلستان پس از کرونا شدیدتر از سایر رقبا بوده است.
بازار اوراق دولتی بریتانیا نسبت به رقبا کوچکتر است؛ این یعنی معاملهگران کوچک میتوانند تأثیر شدیدی در نوسانات بازدهی داشته باشند. البته برخی تغییر ترکیب سرمایهگذاران در بازار گیلتز را مقصر میدانند. صندوقهای بازنشستگی که معمولاً خریداران بلندمدت و باثبات هستند، اخیراً به سهام و بازارهای پرریسکتر روی آوردهاند؛ همچنین بانک مرکزی انگلستان در حال فروش اوراق و کاهش دارایی ترازنامه است. در چنین شرایطی که تقاضا از سوی خریداران بنیادی کم شده، بازار بیشتر در معرض نوسان از سوی سرمایهگذاران خارجی و معاملهگران خرد قرار دارد؛ این دسته از فعالین بازار با کوچکترین نشانهای در بودجه آماده فروش اوراق هستند.
تصویر زیر، سهم هر گروه از سرمایهگذاران در بازار گیلتز را نشان میدهد.
در حالی که رقبا (آلمان، آمریکا و ژاپن) هرگز مجبور نشدند که توسط IMF نجات پیدا کنند، دولت بریتانیا در سال ۱۹۷۶ پس از افزایش ناگهانی هزینههای بدهی و سقوط شدید پوند مجبور شد از IMF وام ۳.۹ میلیارد پوندی دریافت کند.
امسال، یکی از اعضای سابق بانک مرکزی انگلستان شرایط فعلی را با بحران دهه ۷۰ مقایسه کردند؛ زیرا هزینههای استقراض بلندمدت به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ رسیده است. این شرایط با ارائه بودجه قابل اعتماد و چشمانداز کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان (BOE) احتمالاً آرام میشود.
آخرین دادهها نشان میدهد که تورم کمتر از انتظارات بانک مرکزی بوده و بازار کار نیز شتاب خود را از دست میدهد. نرخ تورم بریتانیا برای اولین بار پس از هفت ماه در اکتبر کاهش یافته و به ۳.۶ درصد رسیده است. این گزارش امیدها را برای کاهش نرخ بهره در دسامبر زنده کرده و اکنون بازار حدود ۸۰ درصد احتمال میدهد که حداقل یک کاهش دیگر تا پایان سال رخ دهد.
دولت انگلستان در حالی بودجه را تنظیم میکند که باید بازار اوراق را تحت کنترل نگه دارد و از طرفی وعدههای انتخاباتی دولت را نقض نکند. روند سیاست پولی BOE نیز تا حد زیادی به بودجه گره خورده؛ زیرا برخی افزایش مالیاتها ممکن است باعث افزایش تورم و رکود شوند که سیاست پولی و کاهش نرخ بهره را با چالش مواجه میکند. در صورتی که ریوز بتواند اعتماد بازار را از بابت منابع درآمدی جلب کند، بازدهی اوراق دولتی کاهش یافته و از بحران مالی بریتانیا جلوگیری میشود.