
طلا
طلا امسال بیش از ۱۰٪ رشد کرده است، اما در هفتههای اخیر برای عبور از سطح ۲,۹۵۰ دلار با چالش مواجه بوده است. تشدید جنگ تجاری جهانی باعث گمانهزنیهایی شده که ممکن است اقتصاد جهانی دچار بیثباتی شود، تورم افزایش یابد و رشد اقتصادی بلندمدت کاهش یابد، که این شرایط میتواند منجر به یک دوره رکود طولانیمدت شود. این نگرانیها سرمایهگذاران را به سمت داراییهای امن مانند طلا و نقره سوق داده است.
روز سهشنبه، ایالات متحده تعرفه ۲۵٪ بر واردات از مکزیک و کانادا و همچنین تعرفههایی بر کالاهای چینی اعمال کرد. اما روز چهارشنبه، کاخ سفید تأیید کرد که خودروسازان کانادایی و مکزیکی برای یک ماه از این تعرفهها معاف خواهند بود، مشروط بر اینکه مطابق با قوانین تجارت آزاد موجود عمل کنند.
همزمان، انتظار میرود فدرال رزرو (Fed) امسال تنها یکبار نرخ بهره را کاهش دهد. علاوه بر این، چندین مقام فدرال رزرو سیگنالهای هاوکیش ارسال کردهاند و احتمال کاهش نرخ بهره را تا اواخر بهار یا تابستان بعید دانستهاند.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تأکید کرد که هیچ تصمیمی برای کاهش نرخ بهره در کوتاهمدت اتخاذ نخواهد شد و هشدار داد که دستیابی به هدف تورمی ۲٪ همچنان دشوار خواهد بود. در نتیجه، هزینههای وامگیری در آینده نزدیک همچنان بالا باقی خواهد ماند که این موضوع میتواند بر سرمایهگذاریها و مصرف تأثیرگذار باشد. نگرانیها از تورم همچنان ادامه دارد و مقامات فدرال رزرو اعلام کردهاند که قبل از هرگونه تغییر در سیاستها، باید اطمینان بیشتری از کنترل تورم حاصل شود. هرچند تورم کاهش یافته است، اما هنوز در سطحی بالاتر از حد مطلوب فدرال رزرو قرار دارد.
در حالی که فدرال رزرو بر سیاست پولی و کنترل تورم متمرکز است، بانکهای مرکزی در سراسر جهان به خرید طلا ادامه میدهند. بهطور مثال، بانک مرکزی چین در اوایل سال ۲۰۲۵، ده تن طلا به ذخایر خود اضافه کرد و بانک ملی لهستان نیز ۲۹ تن طلا خریداری کرده است. طلا به عنوان یک دارایی امن در دوران بیثباتی اقتصادی شناخته میشود. دلایلی همچون پوشش در برابر تورم، تنوع ذخایر و حفاظت از داراییها در برابر بیثباتیهای ژئوپولیتیکی موجب افزایش تقاضا برای طلا شده است. این خریدهای بزرگمقیاس از سوی بانکهای مرکزی نشاندهنده آمادگی آنها برای مقابله با نوسانات اقتصادی است که ممکن است به افزایش تقاضا برای طلا در میان سرمایهگذاران منجر شود.
ضعف گسترده دلار آمریکا به دلیل نگرانیهای رکودی و دادههای ضعیف اقتصادی از جمله کاهش شاخص مدیران خرید (PMI) و هزینههای ساختوساز، باعث افزایش تقاضا برای طلا شد. در حالی که بازار کار آمریکا مقاوم باقی مانده و گزارش NFP نشاندهنده افزایش اشتغال است، هرچند رشد اشتغال کمی کمتر از پیشبینیها بود، اما نرخ بیکاری تقریبا ثابت باقی مانده است که نشاندهنده عدم بدتر شدن شرایط است. فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را کم میداند. هزینههای وامگیری همچنان بالا خواهد ماند و مقامات فدرال رزرو اعلام کردهاند که قبل از تغییر سیاستها باید اطمینان بیشتری از کنترل تورم حاصل شود. گرچه تورم کاهش یافته، اما هنوز در سطحی بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار دارد.
این تحولات برای مردم عادی به این معناست که هزینههای وامگیری بالا باقی میماند و نرخهای بهره برای مدت طولانی در سطوح بالای خود باقی خواهند ماند. همچنین، با وجود نرخهای بهره بالا، سرمایهگذاران ممکن است توجه بیشتری به داراییهایی همچون طلا داشته باشند. فدرال رزرو با رویکرد محتاطانه میخواهد اطمینان حاصل کند که تورم کاملاً تحت کنترل است قبل از اینکه تغییرات عمده اقتصادی ایجاد شود. بازار کار آمریکا به رشد خود ادامه میدهد، اما فدرال رزرو به دلیل نگرانی از تورم و ثبات بازار کار هنوز نرخها را کاهش نداده است. این روندها به معنای هزینههای بالای وامگیری، ثبات شغلی و توجه بیشتر به طلا و سایر داراییهای مقاوم در برابر تورم است. برای افرادی که تصمیمات مالی میگیرند، آگاهی از تحولات اقتصادی و تطبیق استراتژیهای مالی با این تغییرات میتواند به اتخاذ تصمیمات هوشمندانه کمک کند.

یورو
دلار آمریکا تحت فشار است و یورو به لطف اصلاحات مالی در آلمان در حال تقویت است. دولت آلمان اصلاحات گستردهای شامل ایجاد صندوق زیرساختی ۵۰۰ میلیارد یورویی و تعدیل سیاستهای بدهی را اعلام کرده است که میتواند رشد اقتصادی و تورم را در منطقه یورو افزایش دهد. تورم بالاتر معمولاً منجر به سیاستهای پولی سختگیرانهتر میشود و این امر یورو را برای سرمایهگذاران جذابتر میکند.
با این حال، بانک مرکزی اروپا (ECB) همچنان محتاط است و کریستین لاگارد، رئیس این بانک، تأکید کرده است که تأثیرات این اصلاحات هنوز در حال بررسی است. او اعلام کرده که ECB تصمیمات خود را بر اساس دادههای اقتصادی خواهد گرفت و ممکن است سیاستهای خود را تغییر ندهد. در حالی که انتظارات برای کاهش نرخ بهره از سوی ECB کاهش یافته است، احتمال دارد این بانک از آوریل کاهش نرخها را متوقف کند.
از دیگر عواملی که میتواند بر جفتارز EUR/USD تأثیرگذار بگذارد، میتوان به دادههای تورم آمریکا، بیانیههای مقامات فدرال رزرو و تصمیمات پارلمان آلمان درباره اصلاحات بدهی اشاره کرد.
گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) آمریکا در ماه فوریه کمتر از حد انتظار بود و این امر باعث تضعیف دلار شد. اقتصاد آمریکا تنها ۱۵۱ هزار شغل ایجاد کرد، در حالی که پیشبینیها ۱۶۰ هزار شغل بود. این رقم نشاندهنده ادامه رشد اشتغال است، اما سرعت رشد کاهش یافته است. همچنین، نرخ بیکاری از ۴٪ به ۴.۱٪ افزایش یافته و رشد دستمزدها نیز نشانههایی از کاهش نشان داده است. میانگین درآمد ساعتی سالانه ۴٪ رشد کرد که کمتر از پیشبینی ۴.۱٪ بود.
این دادههای ضعیف باعث شد تا معاملهگران پیشبینیهای خود را نسبت به مدت زمان حفظ نرخهای بهره بالا توسط فدرال رزرو تغییر دهند. پیشبینیها نشان میداد که نرخهای بهره برای مدت طولانی بالا باقی خواهند ماند، اما با کاهش سرعت رشد اشتغال، احتمال تغییر سیاستهای پولی زودتر از پیشبینیها افزایش یافته است.
اگر تورم آمریکا کاهش یابد، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو افزایش مییابد که میتواند فشار بیشتری بر دلار وارد کند. همچنین، تصویب اصلاحات بدهی در آلمان میتواند یورو را بیشتر تقویت کند.
علاوه بر این، سیاستهای تجاری آمریکا، به ویژه تعرفههای وارداتی از کانادا و مکزیک، تأثیر بیشتری بر ضعف دلار گذاشته است. دولت ترامپ اخیراً معافیتهایی برای برخی محصولات وارداتی اعلام کرده است، اما نگرانیهایی در مورد افزایش هزینههای واردات و تأثیر آن بر هزینههای مصرفکنندگان و چشمانداز اقتصادی وجود دارد.
در نهایت، جفتارز EUR/USD به دلیل ضعف دلار و خوشبینی به اصلاحات مالی اروپا روند صعودی داشته است. با این حال، ضعف دلار و چالشهای موجود در منطقه یورو، از جمله نگرانیهای مربوط به سطح بدهیها، تأثیرات متفاوتی بر بازار خواهند داشت.

پوند
پوند استرلینگ این هفته روند صعودی خود را ادامه داد و جفت ارز GBP/USD موفق شد از مرز 1.2900 عبور کند، سطحی که آخرین بار در اوایل نوامبر مشاهده شده بود. این حرکت قوی در پوند تقریباً بهطور کامل تحت تأثیر فروش مستمر دلار آمریکا قرار داشت، که ناشی از تغییرات غیرقابل پیشبینی در سیاستهای تجاری دولت آمریکا، بهویژه در زمینه تعرفهها بود.
گزارش اشتغال اخیر ایالات متحده توجه زیادی را جلب کرده است. با افزایش مشاغل، نرخ بیکاری به طور غیرمنتظرهای افزایش یافت، که نگرانیهایی درباره وضعیت اقتصادی و واکنش فدرال رزرو به همراه داشته است. در ماه فوریه، 151 هزار شغل جدید ایجاد شد، اما نرخ بیکاری به 4.1 درصد رسید که بیشتر از پیشبینیها بود. این شرایط ممکن است به دلیل اخراجها یا تلاش افراد برای بازگشت به نیروی کار باشد.
این دادههای اقتصادی مختلط ممکن است فدرال رزرو را به کاهش نرخ بهره در سال 2025 ترغیب کند. این اقدام میتواند به تقویت فعالیت اقتصادی کمک کند، اما چالشهایی در کنترل تورم وجود دارد. ضعف دلار موجب تقویت پوند استرلینگ شده و جفت ارز GBP/USD افزایش داشته است.
علاوه بر این، پوند بریتانیا از بهبود عمومی احساسات در اروپا نیز حمایت شد. بهویژه پس از دیدار ناامیدکننده رئیسجمهور ترامپ با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین در کاخ سفید، رهبران اروپایی با هم متحد شدند تا از اوکراین حمایت کنند و بر تقویت هزینههای دفاعی تأکید داشتند. همچنین، سرمایهگذاریهای جدید بهارزش 1 تریلیون دلار که ناشی از تغییرات عمده در سیاست مالی آلمان و افزایش قرضگیری مشترک توسط اتحادیه اروپا بود، اعتماد سرمایهگذاران در منطقه را تقویت کرد.
با این حال، نگرانیهایی در خصوص تعرفهها وجود دارد. مگان گرین، عضو کمیته سیاستگذاری پولی بانک انگلستان، اشاره کرد که هنوز عدم قطعیتی در خصوص میزان اجرای تعرفهها توسط ایالات متحده و واکنش کشورهای دیگر وجود دارد. او توضیح داد که ممکن است این تعرفهها بر اقتصاد بریتانیا تأثیر منفی بگذارد و منجر به کاهش فروش کالاهای بریتانیایی به مصرفکنندگان آمریکایی شود، هرچند که این ممکن است به کاهش تورم کمک کند. او همچنین هشدار داد که در صورت مختل شدن زنجیرههای تأمین و نیاز به بازسازی آنها، رشد اقتصادی بریتانیا محدود خواهد شد و تورم میتواند افزایش یابد.
در پی این تحولات، بانک انگلستان پس از کاهش نرخ بهره در فوریه، بهطور محتاطانهای به ارزیابی گامهای بعدی پرداخته است. رئیس این بانک، اندرو بیلی، گفته است که ضعف اقتصادی بریتانیا احتمال افزایش تورم را کاهش داده است، و مگان گرین نیز بر این باور است که روند کاهش تورم در مسیر درستی قرار دارد، هرچند تأثیر تعرفهها بر تورم بریتانیا هنوز مشخص نیست.
از دیدگاه تحلیلگران تکنیکال، جفت ارز GBP/USD برای حرکت به سمت بالاترین سطح خود در سال 2025، یعنی 1.2944، آماده است. شکستن این سطح میتواند راه را برای رسیدن به سطح روانی 1.3000 هموار کند. از سوی دیگر، در صورت کاهش بیشتر، سطح 1.2787 بهعنوان حمایت اصلی در نظر گرفته میشود و در صورت ادامه نزول، سطوح 1.2558 و 1.2491 نیز تحت نظر خواهند بود.
در هفتههای آینده، دادههای اقتصادی مانند GDP بریتانیا و گزارشهای تورم ایالات متحده نقش مهمی در شکلدهی به احساسات بازار خواهند داشت. سرمایهگذاران باید مراقب تغییرات اقتصادی و تصمیمات فدرال رزرو باشند.

نفت
در هفته گذشته، قیمت نفت خام بیش از 4 درصد کاهش یافت و به 66.63 دلار برای نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و 69.92 دلار برای نفت برنت رسید. این کاهش عمدتاً تحت تأثیر افزایش ذخایر نفتی ایالات متحده و برنامههای اوپک+ برای افزایش تولید قرار گرفت. در هفته منتهی به 28 فوریه، ذخایر نفتی آمریکا 3.614 میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که پیشبینی کاهش 290 هزار بشکه وجود داشت. این افزایش غیرمنتظره ذخایر بر قیمت نفت فشار وارد کرده و باعث افت بیشتر آن شد.
در کنار این، تصمیم اوپک+ برای افزایش تولید نفت از آوریل نیز عامل دیگری در کاهش قیمتها بوده است. معاون نخستوزیر روسیه از افزایش تولید نفت این کشور به دلیل تقاضای فصلی خبر داده است. همچنین، قزاقستان تصمیم گرفته تا تولید نفت خود را در ماه مارس بهینهسازی کرده و صادرات نفت خود را از طریق کنسرسیوم خط لوله کاسپین کاهش دهد. این اقدام در راستای پیروی از سهمیههای اوپک+ انجام میشود.
تحولات سیاسی و اقتصادی نیز تأثیر قابل توجهی بر بازار نفت داشته است. دستور اجرایی واشنگتن که کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک را از تعرفههای 25 درصدی معاف میکند، بهطور موقت باعث کاهش تنشهای تجاری و تأثیر مثبتی بر بازار داشت، اما همچنان عدم قطعیت در خصوص سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ به فشار بر قیمت نفت ادامه داده است. علاوه بر این، منابع آگاه از بررسی تحریمهای انرژی روسیه توسط دولت آمریکا در صورت پایان جنگ اوکراین خبر دادهاند. این تحولات ممکن است تأثیرات زیادی بر بازار نفت داشته باشد، بهویژه در صورت تغییر در سیاستهای تحریمی.
در همین راستا، دولت آمریکا در حال بررسی طرحهایی برای متوقف کردن صادرات نفت ایران و محدود کردن حرکت نفتکشهای ایرانی از طریق همکاری با کشورهای متحد است. این اقدامات بخشی از سیاست “فشار حداکثری” برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر است.
در نهایت، کاهش قیمت نفت در هفته گذشته بهطور عمده تحت تأثیر افزایش ذخایر نفتی آمریکا، تصمیمات اوپک+ برای افزایش تولید، تحولات سیاسی و اقتصادی از جمله اقدامات تجاری ترامپ و تحریمهای انرژی روسیه قرار گرفته است. روندهای آینده بازار نفت بستگی زیادی به گزارشهای اقتصادی آمریکا، و تحولات سیاسی نظیر مذاکرات بین ترامپ و پوتین خواهد داشت. این عوامل میتوانند جهتگیری بازار نفت را در هفتههای آینده شکل دهند.