بانک مرکزی نیوزیلند اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد این کشور وارد دوره‌ای از رشد قوی شود، در حالی‌که تورم هم‌زمان به سمت هدف ۲ درصدی کاهش یابد. بانک نیوزیلند نرخ بهره را فعلاً روی ۲.۲۵ درصد نگه داشته و سیاست حمایتی را ادامه داده، زیرا اقتصاد هنوز ظرفیت خالی پس از رکود ۲۰۲۴ دارد. مقامات پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۲.۸ درصد برسد و سپس به‌تدریج نیاز به افزایش نرخ‌ها ایجاد شود. به گفته رئیس بانک، در صورت تحقق این چشم‌انداز ممکن است از اواخر ۲۰۲۶ افزایش تدریجی نرخ بهره آغاز شود. خانم سیلک (عضو RBNZ) گفته است که سیاست پولی در وضعیت انبساطی قرار دارد و چرخه کاهش نرخ‌ها تمام شده است.

نرخ بیکاری استرالیا در ژانویه روی ۴.۱ درصد ثابت ماند و اشتغال ۱۷.۸ هزار نفر افزایش یافت که عمدتاً ناشی از رشد مشاغل تمام‌وقت بود. این داده‌ها نشان می‌دهد بازار کار همچنان قوی است و اقتصاد توان تحمل سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه را دارد. به‌دنبال این گزارش، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره از سوی Reserve Bank of Australia در ماه‌های آینده تقویت شد. مقامات تأکید دارند با وجود کاهش نسبی فشارها، تورم هنوز بالاتر از هدف است و نیاز به ادامه سیاست‌های انقباضی وجود دارد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد دونالد ترامپ اختیار استفاده از قانون اضطراری ۱۹۷۷ برای اعمال تعرفه‌های گسترده را نداشته و این تعرفه‌ها غیرقانونی بوده‌اند. بدین‌ترتیب تعرفه‌های ترامپ لغو شد و دولت موظف است حدود ۱۷۰ میلیارد دلار مبلغ دریافت‌شده به‌عنوان تعرفه واردات را بازپرداخت کند. این حکم دادگاه به نفع سهام جهانی بود، دلار آمریکا در کوتاه‌مدت سقوط کرد و به‌دلیل عدم اطمینان، طلا رشد کرد.

حکم دادگاه بخش بزرگی از سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ در دوره دوم را باطل می‌کند، اما راه‌های قانونی دیگری برای وضع تعرفه همچنان در اختیار کاخ سفید قرار دارد. ترامپ حکم دادگاه را تأسف‌بار خواند و اعلام کرده قصد دارد با تکیه بر قوانین تجاری دیگر، از جمله «بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴»، تعرفه‌ای حدود ۱۰٪ بر کالاهای خارجی اعمال کند. با این حال، این مسیرهای جایگزین معمولاً زمان‌برتر بوده و محدودیت‌های قانونی بیشتری دارند؛ بنابراین اجرای سریع و گسترده تعرفه‌ها مانند گذشته دشوارتر خواهد بود