نویسنده: سجاد شیخی
دلار آمریکا پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ بیش از ۱۱ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ موضوعی که برخلاف انتظار، با استقبال رئیسجمهور آمریکا همراه شده است. دلار معمولاً در دورههای بحران اقتصادی یا ژئوپلیتیکی تقویت میشود، اما در سال ۲۰۲۵ این الگو تغییر کرد. با وجود ریسکهای متعدد، دلار تضعیف شد، زیرا بخش قابلتوجهی از عدماطمینانها از درون اقتصاد آمریکا سرچشمه میگرفت.
در این مقاله بررسی میشود که چرا دلار تضعیف شده و چرا ترامپ از این روند حمایت میکند.
چرا دلار سقوط کرد؟
عوامل متعددی بهطور همزمان بر کاهش ارزش دلار اثرگذار بودهاند. سیاستهای تجاری دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ با نوسانات و عدمقطعیت زیادی همراه بود و تعرفهها بهطور مکرر افزایش و کاهش یافتند. این تعرفهها با هدف حمایت از تولید داخلی و تضعیف صادرات رقبا، بهویژه چین، اعمال شدند.
در کشورهای غربی این دیدگاه وجود دارد که چین با تخصیص یارانههای گسترده و عرضه کالاهای ارزانقیمت، امکان رقابت عادلانه در تجارت جهانی را مختل کرده است. با این حال، دادههای موجود نشان میدهد این تعرفهها تأثیر محدودی بر صادرات چین داشتهاند، زیرا چین بخش قابلتوجهی از صادرات خود را به بازارهای جایگزین منتقل کرده است.
از سوی دیگر، این سیاستهای تعرفهای از طریق اثرگذاری بر تورم، کاهش نرخ بهره در آمریکا را به تعویق انداختند و به نااطمینانی بازارها دامن زدند.
در اواخر سال ۲۰۲۵، آمریکا شاهد طولانیترین دوره تعطیلی دولت در تاریخ خود بود. در جریان این تعطیلی، اقتصاد با سطح بالایی از عدماطمینان مواجه شد؛ انتشار دادههای اقتصادی با اختلال همراه بود، نویز آماری افزایش یافت و به تولید ناخالص داخلی خسارت وارد شد. مجموعه این عوامل موجب تضعیف دلار در آن دوره شد.
سیاست خارجی آمریکا نیز در تشدید نااطمینانی نقش داشت. حمایت از اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه، مواضع مرتبط با ونزوئلا و افزایش احتمال درگیری با ایران، همگی از دید سرمایهگذاران بهعنوان ریسکهای ژئوپلیتیکی تلقی شدند.
فدرال رزرو و نقش آن در تضعیف دلار
در کنار عوامل فوق، فشار مداوم ترامپ بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره نیز در تضعیف دلار مؤثر بود. ترامپ تمایل داشت ضعف احتمالی اقتصاد ناشی از سیاستهای تعرفهای، از طریق کاهش نرخ بهره جبران شود.
در اقتصادی توسعهیافته مانند آمریکا که استقلال بانک مرکزی از اصول بنیادین آن است، اظهارنظر و مداخله رئیسجمهور در سیاست پولی میتواند استقلال این نهاد را زیر سؤال ببرد و اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف کند. نرخ بهره باید صرفاً بر اساس متغیرهای اقتصادی و با هدف کنترل تورم و اشتغال تعیین شود. فدرال رزرو نیز با وجود فشارهای سیاسی، این رویکرد را تحت ریاست پاول دنبال کرد.
همزمان، با کاهش تورم و نشانههای ضعف در بازار کار، انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در نیمه دوم سال افزایش یافت. کاهش نرخ بهره، به دلیل افت بازدهی سرمایهگذاریهای کمریسک، معمولاً به تضعیف دلار منجر میشود.
برندگان و بازندگان دلار ضعیف
در صورتی که دلار برای مدت طولانی در برابر ارزهای اصلی جهان تضعیف شود، صادرکنندگان آمریکایی از این وضعیت منتفع خواهند شد. در چنین شرایطی، کالاهای آمریکایی با قیمت پایینتری در بازارهای جهانی عرضه میشوند و قدرت خرید خریداران خارجی افزایش مییابد. این موضوع بهطور کلی به نفع تولیدکنندگان آمریکایی تمام میشود.
با این حال، باید توجه داشت که سهم تولید صنعتی در اقتصاد آمریکا نسبت به دهههای گذشته بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است. در دهه ۱۹۵۰ بیش از ۳۰ درصد نیروی کار آمریکا در بخش تولید مشغول بودند، در حالی که این رقم اکنون به کمتر از ۸ درصد رسیده است؛ حتی با وجود وعدههای ترامپ برای صنعتیسازی مجدد کشور. از اینرو، رونق این بخش در کوتاهمدت احتمالاً اثر محدودی بر رشد اقتصادی خواهد داشت، هرچند سیاست تعرفهای دولت با هدف تقویت همین بخش طراحی شده است.
در مقابل، دلار ضعیفتر به معنای افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشار تورمی برای مصرفکنندگان آمریکایی است. مصرفکنندگان ناچار خواهند بود هزینه بیشتری برای کالاهای وارداتی پرداخت کنند.
تورم بالاتر معمولاً با نرخهای بهره بالاتر همراه است، هرچند این موضوع محل بحث است که آیا رشد اقتصادی سریع میتواند بخشی از فشار تورمی را خنثی کرده و فضای لازم برای کاهش نرخ بهره را فراهم کند یا خیر. نرخهای بهره بالا همچنین به معنای افزایش هزینه تأمین مالی دولت است.
دلار ضعیف و بدهی دولت آمریکا
بدهی دولت آمریکا به حدود ۳۷ تریلیون دلار رسیده و اغلب از آن بهعنوان یک بحران یاد میشود. با این حال، مسئله اصلی نه حجم بدهی، بلکه نحوه مدیریت آن است. این بدهی قرار نیست بهصورت یکباره بازپرداخت شود، بلکه مجموعهای از اوراق با سررسیدهای بلندمدت است.
در مقابل این بدهی، آمریکا از سرمایه جهانی برای توسعه زیرساختها و تقویت رشد اقتصادی استفاده میکند. این فرآیند بر پایه اعتبار تاریخی اقتصاد آمریکا و توان رشد آن شکل گرفته است. در واقع، آنچه اهمیت دارد رشد اقتصادی است، نه صرفاً میزان بدهی.
در صورتی که اقتصاد آمریکا رشد پایداری داشته باشد، توانایی بازپرداخت بدهیها حفظ میشود. در سالهای اخیر، آمریکا بالاترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای گروه هفت ثبت کرده و تابآوری قابلتوجهی در مواجهه با بحرانها نشان داده است.
در این چارچوب، تضعیف دلار میتواند به نفع دولت باشد، زیرا بازپرداخت بدهیها از منظر واقعی با هزینه کمتری انجام میشود و این چرخه بدهی ادامه مییابد.
آیا دلار جایگاه خود را از دست خواهد داد؟
دلار بهطور عمیق در ساختار اقتصاد جهانی ریشه دارد. بخش عمدهای از اوراق خزانه آمریکا در اختیار رقبای اقتصادی این کشور است، قیمتگذاری کامودیتیها بر مبنای دلار انجام میشود و حدود ۶۰ درصد ذخایر ارزی بانکهای مرکزی جهان به دلار نگهداری میشود.
جایگزینی دلار مستلزم تغییرات گسترده در نظام مالی جهانی، رشد اقتصادی و موازنه ژئوپلیتیکی است. قدرت دلار بهعنوان ارز مرجع جهانی ناشی از رشد اقتصادی و تابآوری اقتصاد آمریکاست. خروج سرمایهگذاران خارجی از داراییهای دلاری، با توجه به حجم عظیم این بازار، فرآیندی زمانبر خواهد بود.
برای جایگزینی دلار، ارزی نیاز است که از بازار بدهی عمیق و بسیار نقدشونده برخوردار باشد؛ ویژگیای که در حال حاضر هیچ کشور دیگری بهطور کامل ارائه نمیدهد. محتملترین سناریو، حرکت تدریجی جهان به سمت نظامی چندقطبی از نظر ارزی است؛ نظامی که در آن دلار همچنان نقش غالب دارد، هرچند ممکن است سهم آن کاهش یابد.
جمعبندی
دلار ضعیف، تا زمانی که در محدودهای کنترلشده قرار داشته باشد، میتواند منافع بیشتری برای دولت آمریکا نسبت به دلار بسیار قوی ایجاد کند. این وضعیت از صادرات حمایت میکند، به بخش صنعت کمک میکند و هزینه واقعی بازپرداخت بدهی دولت را کاهش میدهد.
با این حال، تداوم این روند محدودیتهایی دارد. محتملترین سناریو، تثبیت دلار در سطوح فعلی یا اندکی بالاتر است؛ زیرا فضای کاهش نرخ بهره محدودتر از انتظارات بازار است و رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۶ میتواند مانع از تضعیف شدید دلار شود. در عین حال، تمایل سیاستی دولت ترامپ به دلار قوی نیست و این موضوع بر انتظارات بازار اثرگذار خواهد بود.