نویسنده: سجاد شیخی
گزارش اشتغال آمریکا بار دیگر بازارها را غافلگیر کرد. در حالیکه طی هفتههای اخیر نشانههایی از افت تدریجی بازار کار در دادههای مکمل مشاهده میشد و بسیاری از اقتصاددانان نسبت به کاهش شتاب استخدام هشدار داده بودند، گزارش NFP تقریباً در تمام مؤلفهها فراتر از انتظارات ظاهر شد.
این داده نهتنها سناریوی کاهش سریع نرخ بهره را زیر سؤال میبرد، بلکه استدلال مقامات متمایل به سیاست انبساطی و حتی مسیر سیاستگذاری آتی فدرال رزرو را نیز با چالش مواجه میکند.
کالبدشکافی گزارش؛ قدرت در سطح و عمق دادهها
قدرت گزارش صرفاً به تیتر عددی آن محدود نبود؛ جزئیات نیز تصویر نسبتاً مستحکمی از بازار کار ارائه دادند.
اشتغال جدید:در ماه ژانویه ۱۳۰ هزار شغل ایجاد شد؛ رقمی که فاصله قابلتوجهی با پیشبینی ۶۹ هزار واحدی داشت.
نرخ بیکاری:از ۴.۴ درصد به ۴.۳ درصد کاهش یافت.
دستمزد ساعتی:رشد آن بالاتر از انتظارات ثبت شد که در کنار بازپرداختهای مالیاتی، میتواند از هزینهکرد مصرفکننده در سهماهه نخست حمایت کند.
کاهش نرخ بیکاری همزمان با افزایش دستمزدها، از منظر اقتصاد کار منطقی است؛ زیرا کاهش عرضه نیروی کار، ارزش آن را افزایش میدهد. این تحولات پس از بازبینی نزولی قابلتوجه آمار سال ۲۰۲۵ رخ داده و نشان میدهد بازار کار در آغاز ۲۰۲۶ تلاش دارد خود را تثبیت کند.
همچنین شفافتر شدن سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ و اجرای سه مرحله کاهش نرخ بهره در گذشته، احتمالاً بخشی از کارفرمایان را به استخدام مجدد ترغیب کرده است؛ موضوعی که با اظهارات پاول در نشست ژانویه درباره «تثبیت بازار کار» همراستاست.
سیگنالهای مکمل از بازار کار
۱. افزایش نرخ مشارکت
نرخ مشارکت به ۶۲.۵ درصد رسید. افزایش همزمان مشارکت و کاهش بیکاری نشانهای مثبت است؛ یعنی افراد جویای کار جذب بازار شدهاند. البته تأخیر در انتشار دادههای جمعیتی به دلیل تعطیلی دولت، ابهاماتی در دقت این بخش ایجاد کرده است.
۲. کاهش بیکاری گسترده (U6)
شاخص U6 از ۸.۴ درصد به ۸ درصد کاهش یافت. این شاخص تصویر جامعتری ارائه میدهد و شامل کارگران مأیوس و افراد شاغل پارهوقت اجباری نیز میشود. افت این شاخص، بهبود کیفی بازار کار را تأیید میکند.
۳. بازگشت بخش صنعت
پس از یک دوره رکود طولانی، بخش صنعت مجدداً رشد اشتغال را تجربه کرد. اگرچه این رشد محدود بوده، اما از منظر چرخه تجاری اهمیت بالایی دارد و میتواند بر برآوردهای رشد اقتصادی اثرگذار باشد.
۴. افزایش ترک شغل داوطلبانه
افزایش تعداد افرادی که بهصورت داوطلبانه شغل خود را ترک کردهاند، نشانه اعتماد به یافتن فرصتهای جدید است؛ این شاخص معمولاً با بازار کار سالم همبستگی دارد.
۵. کاهش اشتغال پارهوقت اجباری
کاهش کار پارهوقت به دلایل اقتصادی، همزمان با افت مجدد اشتغال دولتی، حاکی از ثبات نسبی وضعیت درآمدی خانوارهاست.
سایه بازبینیهای ۲۰۲۵ بر تصویر کلی
با وجود شروع قدرتمند ۲۰۲۶، بازبینی نزولی گسترده آمار ۲۰۲۵ تصویر متفاوتی ارائه میدهد. در کل سال ۲۰۲۵ تنها ۱۸۰ هزار شغل ایجاد شد؛ ضعیفترین عملکرد از سال ۲۰۰۳.
فضای نااطمینانی ناشی از تعرفهها و نرخهای بهره بالا، نقش اصلی را در این عملکرد ایفا کرد. شرکتها عمدتاً اثر تعرفهها را از طریق حاشیه سود جذب کردند و پیامد آن بیشتر در بازار کار نمایان شد تا در شاخصهای تورمی.
نکته مهم دیگر، تمرکز بالای اشتغال در بخش مراقبتهای بهداشتی است. در ژانویه، ۱۲۴ هزار شغل از کل اشتغال ایجادشده مربوط به این بخش بود. اگرچه این صنعت ماهیتی غیرچرخهای دارد و حتی در رکود نیز استخدام میکند، اما اتکای بیش از حد به آن نمیتواند معیار دقیقی از سلامت عمومی اقتصاد باشد؛ ضمن آنکه بهرهوری این بخش نسبتاً پایینتر ارزیابی میشود.
پیامدهای سیاست پولی؛ آیا کاهش نرخ عقب میافتد؟
بهبود غیرمنتظره بازار کار، فضای مانور فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را محدودتر میکند. اگرچه اتکا به یک داده منطقی نیست، اما انسجام جزئیات گزارش احتمال «نویز آماری» بودن آن را کاهش میدهد.
پس از انتشار گزارش، معاملهگران احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ژوئن را به کمتر از ۵۰ درصد تنزل دادند. پاول پیشتر تثبیت بازار کار را دلیلی برای حفظ نرخها عنوان کرده بود و اکنون این استدلال تقویت شده است.
حتی در صورت کاهش تدریجی تورم، بازار کار قدرتمند میتواند مجدداً فشارهای قیمتی را فعال کند و همین موضوع، فدرال رزرو را در اتخاذ سیاست انبساطی محتاطتر خواهد کرد.
اثر بر دلار، یورو و طلا
در صورت تداوم دادههای قوی اشتغال، احتمال کاهش نرخ بهره کاهش یافته و موضع انقباضی فدرال رزرو در کنار رشد اقتصادی برتر آمریکا نسبت به سایر اعضای G7، به تقویت دلار منجر میشود.
در کوتاهمدت، دلار در موقعیت برتری قرار میگیرد و یورو میتواند تحت فشار بماند. با این حال، طلا به دلیل محرکهای بنیادی مستقل نظیر تقاضای بانکهای مرکزی (بهویژه چین) و ریسکهای ژئوپلیتیک، همچنان ظرفیت تداوم روند صعودی تدریجی را حفظ میکند.
استقلال فدرال رزرو در برابر فشار سیاسی
اظهارات ترامپ مبنی بر لزوم داشتن پایینترین نرخ بهره در جهان، از منظر سیاست پولی فاقد مبنای عملیاتی است. مأموریت فدرال رزرو تأمین مالی دولت نیست، بلکه مدیریت تورم و ثبات اشتغال است. تصمیمگیری درباره نرخ بهره، چه توسط کوین وارش و چه هر رئیس دیگری، بر پایه دادههای اقتصادی انجام میشود، نه فشارهای سیاسی.
جمعبندی
گزارش اشتغال ژانویه تصویری فراتر از انتظارات از بازار کار آمریکا ارائه داد و نشانههایی از تثبیت را نمایان کرد. این داده احتمال کاهش زودهنگام نرخ بهره را کاهش داده و موضع فدرال رزرو را محتاطتر کرده است.
در نتیجه، انتظارات بازار برای سیاست انبساطی تعدیل شده و دلار در افق کوتاهمدت از این وضعیت منتفع میشود.