نویسنده: سجاد شیخی
دیوان عالی ایالات متحده، تعرفههای اعمالشده توسط Donald Trump را غیرقانونی اعلام و آنها را لغو کرد. با این حال، این تصمیم را نمیتوان پایان سیاستهای تجاری تهاجمی آمریکا دانست. رئیسجمهور همچنان از مسیرهای قانونی دیگر امکان اعمال مجدد تعرفهها را در اختیار دارد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که همزمان با کاهش گسترده مالیاتها در قالب لایحه موسوم به One Big Beautiful Bill، حذف درآمدهای تعرفهای میتواند دولت را با کسری بودجه قابلتوجهی مواجه کند. بنابراین، بازگشت تعرفهها — ولو با ساختاری متفاوت — سناریویی محتمل است.
ابهام در خصوص اینکه تعرفههای جایگزین چه خواهند بود و سازوکار بازپرداخت عوارض قبلی چگونه اجرا میشود، موج جدیدی از عدماطمینان را وارد بازارهای مالی کرده است.
چرا ترامپ تعرفه وضع کرد؟
تعرفه نوعی مالیات بر واردات است که در چارچوب سیاستهای حمایتی، با هدف تقویت تولید داخلی اعمال میشود. در نگاه نظری، این ابزار میتواند به رشد کیفیت تولید داخلی و افزایش اشتغال کمک کند؛ اما در عمل، افزایش هزینه مواد اولیه و فشار بر حاشیه سود تولیدکنندگان نیز از پیامدهای آن است. در نتیجه، آثار تعرفه بر تورم و بیکاری نیازمند ارزیابی دقیق ساختاری است.
هدف اصلی ترامپ، احیای بخش صنعت آمریکا بود. سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده طی دهههای اخیر به حدود ۸ درصد کاهش یافته، در حالی که این سهم در دهه ۱۹۵۰ بیش از ۳۰ درصد بود. این سیاست در راستای برنامه رشد اقتصادی ۳ درصدی دولت تعریف شده بود؛ برنامهای که نیازمند تقویت همزمان بخش خدمات و صنعت است.
با این حال، تعرفهها در سال ۲۰۲۵ موجب نوسانات شدید در بازارهای مالی شدند و با افزایش تورم کالاها، روند کاهش نرخ بهره توسط Federal Reserve را کندتر کردند.
مبنای حقوقی لغو تعرفهها
تعرفهها بر اساس قانون IEEPA (قانون وضعیت اضطراری اقتصادی بینالمللی مصوب ۱۹۷۷) وضع شده بودند. دیوان عالی استدلال کرد که این قانون به رئیسجمهور اجازه اعمال تعرفه تجاری نمیدهد و مطابق قانون اساسی، اختیار وضع مالیات و تعرفه در صلاحیت کنگره است.
در نتیجه:
تعرفههای اعمالشده غیرقانونی اعلام شدند.
موضوع بازپرداخت حدود ۱۷۰ میلیارد دلار عوارض دریافتی مطرح شد.
سازوکار و زمانبندی بازپرداخت به منبع جدیدی از عدماطمینان تبدیل شده است.
ابزارهای قانونی جایگزین برای اعمال مجدد تعرفه
با وجود رای دیوان عالی، قوانین دیگری امکان وضع تعرفه را فراهم میکنند:
1. بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴
اجازه اعمال تعرفه حداکثر ۱۵٪ برای مدت ۱۵۰ روز در صورت کسری شدید تراز پرداختها.
2. بخش ۲۳۲ قانون ۱۹۶۲
تعرفههای مرتبط با امنیت ملی؛ نیازمند تحقیقات وزارت بازرگانی (مهلت ۲۷۰ روزه).
3. بخش ۲۰۱ قانون ۱۹۷۴
در صورت آسیب جدی به تولید داخلی؛ نیازمند بررسی کمیسیون تجارت بینالملل (ITC).
مدت اولیه ۴ سال (قابل تمدید تا ۸ سال).
4. بخش ۳۰۱ قانون ۱۹۷۴
در واکنش به اقدامات تجاری تبعیضآمیز سایر کشورها؛ بدون سقف مشخص.
5. بخش ۳۳۸ قانون ۱۹۰۳
مقابله با رفتارهای تجاری غیرمنصفانه؛ با سقف ۵۰٪.
ترامپ در واکنش به حکم دادگاه، با استناد به بخش ۱۲۲، تعرفه جهانی ۱۰ درصدی را اعمال و سپس آن را به ۱۵ درصد افزایش داد. این تعرفهها موقتی و دارای مهلت ۱۵۰ روزه هستند.
پیامدهای اقتصادی و مالی
1. کسری بودجه و بازار اوراق
در صورت عدم جایگزینی کامل درآمدهای تعرفهای، دولت ناچار به انتشار اوراق خواهد بود. این موضوع:
بازدهی اوراق خزانه را افزایش میدهد.
فشار بر بازار ریپو را تشدید میکند.
میتواند موجب افزایش نرخهای بازار بدون اقدام مستقیم بانک مرکزی شود.
2. اثر بر تورم و سیاست پولی
بازپرداخت تعرفهها و احتمال افزایش کسری بودجه میتواند فشار صعودی بر تورم ایجاد کند. در چنین شرایطی، رویکرد تثبیت نرخ بهره توسط فدرال رزرو محتملتر خواهد بود؛ مشابه سیاست ابتدای سال ۲۰۲۵ که تا زمان شفاف شدن سیاست تجاری، نرخها ثابت نگه داشته شد.
3. اثر بر درآمد خانوارها
در سناریوی حذف کامل تعرفهها، برآوردها (از جمله برآوردهای بلومبرگ) نشان میدهد درآمد واقعی خانوارها میتواند حدود ۱۲۰۰ دلار افزایش یابد. این افزایش، همراه با بازپرداختها، میتواند محرک تقاضای مصرفی در سال ۲۰۲۶ باشد.
4. پیامدهای بازارهای مالی
تداوم عدماطمینان:
فشار بر دلار، اوراق و سهام آمریکا
تقویت بازارهای غیرآمریکایی و اقتصادهای نوظهور
افزایش جذابیت داراییهای امن مانند طلا، فرانک سوئیس و ین ژاپن
جمعبندی
لغو تعرفههای ترامپ یک تحول حقوقی مهم است، اما پایان جنگ تجاری محسوب نمیشود. دولت آمریکا برای جلوگیری از کسری بودجه گسترده، ناگزیر به استفاده از ابزارهای جایگزین خواهد بود.
در کوتاهمدت، این وضعیت فضای عدماطمینان را در اقتصاد جهانی حفظ کرده و میتواند به نوسانات بیشتر در بازارهای مالی منجر شود. مسیر آتی بازارها وابسته به شفافیت سیاستهای تجاری، نحوه جایگزینی درآمدهای تعرفهای و واکنش سیاستگذار پولی خواهد بود.